أثار مشروع قانون جديد يهتم بمحاربة الجرائم الإلكترونية تعده الحكومة المصرية الكثير من الجدل في الأوساط التقنية و الحقوقية، ففي الوقت الذي تتحدث فيه المصادر الحكومية عن جدوى هذا القانون في محاربة الممارسات الإلكترونية المشبوهة تشير جهات حقوقية إلى كون مشروع القانون الجديد محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية و وسائط التواصل الاجتماعي.
و حسب موقع " العربي الجديد " فإن مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية أحاطته الحكومة المصرية بالكثير من السرية، إلا أن تصريحات المسؤولين المصريين اقتصرت على التعريف بالعقوبات التي ستطال الأفراد بالإضافة إلى إنه و لأول مرة في التشريع المصري فإنه قد يتم حجب أي موقع إلكتروني ترى الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية أنه يشكل خطرا على الأمن القومي المصري، على أن يكون الحجب إما مؤقتا أو دائما.
المعلومات التي نشرها موقع " العربي الجديد " أشارت كذلك إلى أن مشروع القانون الجديد سيجرّم من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
و فيما يرى البعض في مشروع القانون الجديد ضمانا قانونيا و أمنيا لمحاربة الجريمة الإلكترونية و انعاكاساتها فإن آخرين يرون في الأمر تضيقا على الحريات العامة و رقابة غير مشروعة على شبكة الإنترنت في مصر.